نقابة الخدمات الإدارية: الحكومة المرتقبة مطالبة بتحرير عقود للعاملين بأجر يومي

قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الحكومة المرتقبة يقع على عاتقها كثير من الملفات التي تهم العمال في كل القطاعات، وعلى رأسهم العاملين في الخدمات الإدارية والاجتماعية، الذين يصل عددهم إلى 800 ألف عضو.

مطالب الخدمات الإدارية من الحكومة الجديدة

وأضاف المهيري في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نقابة العاملين في الخدمات الإدارية والاجتماعية، تأمل من الحكومة الجديدة أن تولي اهتماما خاصة بالعمالة التي تعمل بأجر يومي وعمل عقود لهم لضمان حقوقهم التي كفلها الدستور، كما أن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية للعمالة من أهم المطالب التي يأمل العمال في إصدارها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية للعاملين في مختلف الأماكن.

الحكومة الجديدة

وتابع رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أن من أهم المطالب للحكومة الجديدة العمل على مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأبرزها قانون العمل الجديد وقانون المجالس الشعبية المحلية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية باحترافية لاستكمال التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات لدوران عجلة الإنتاج.