ساعات قليلة وتؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتبدأ بعدها فى تنفيذ تكليفات الرئيس التى تُعد خارطة طريق لها، وتتضمّن 7 محدّدات رئيسية، هى الحفاظ على الأمن القومى، والإصلاح الاقتصادى، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان والاهتمام بملفى التعليم والصحة، وتعزيز الوعى الوطنى والثقافى، وتطوير الخطاب الدينى المعتدل، بما يدعم المواطنة والسلام.
هناك حالة من التفاؤل بأن تكون الحكومة الجديدة على قدر توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة التى تمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التى ينتظر المصريون حلولاً ناجزة وواقعية لها، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تغييرات جذرية فى السياسات والأولويات لصالح المواطن.
ومن الطبيعى أن تكون مخرجات الحوار الوطنى فى باكورة أعمال الحكومة الجديدة التى تعتزم التقدّم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ التوصيات وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض.
الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أكد أنه سيتم عقد اجتماع السبت المقبل عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، لكى يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فى ما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطنى خلال مراحله السابقة.
ومن أبرز التوصيات العاجلة المطلوب من الحكومة الجديدة تنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، التى ستحل بعد نحو عام تقريباً، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للدولة.
أيضاً سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمجلس النواب لمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة فى البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطنى الذى رحّب به رئيس الجمهورية.
وسرعة تنفيذ توصيات محور الحوار الاقتصادى فى ما يتعلق بسُبل المواجهة العاجلة والحاسمة، لما يعانيه المصريون من تضخّم الأسعار، وأيضاً مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً فى مجال حقوق الإنسان.
ويضع مجلس أمناء الحوار الوطنى الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطى، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية ووضع تصور عملى لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية.
أيضاً سوف يبحث مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماع السبت المقبل تقديم التماس للنائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامناً مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.
وفى الأخير، ومما لا شك فيه، فإن الحوار الوطنى يُعد ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطنى. لقد ناقش الحوار الوطنى قرابة 70 قضية كان المواطن عنوانها الرئيسى وبلغ إجمالى الجلسات 90 جلسة استغرقت 347 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين 2630 متحدّثاً من أكثر من 60 حزباً.
دعونا نؤكد أن الفترة القادمة تحتاج إلى حكومة قوية تناسب الجمهورية الجديدة وتكون قادرة على تحقيق آمال وأحلام الشعب المصرى.
