ضمن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى وردت عبارة هامة تحمل سمات عن طبيعة الحكومة الوزارية الجديدة.. «أعلم بشكل كامل حجم أعباء المواطنين، وتخفيفها أولوية قصوى للحكومة الجديدة»، وهو أبرز ما يؤشر على أن سمات التغيير الحكومى تلبية طموح ورضا الشارع.
لعل أبرز الملفات التى تشغل المواطن وتمس متطلبات حياته هى أزمة الكهرباء التى التزم رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بجدول زمنى ينتهى آخر شهر يوليو لإنهائها، وتم فعلاً التعاقد سريعاً على شحنات وقود فى طريقها إلى مصر.
الإشكالية الأخرى التى ترتبط مباشرة بالمواطن، لا سيما الفئة محدودة الدخل، هى الأسعار.
الحكومة قدمت عدة مبادرات، أبرزها توفير منافذ عديدة ومتفرقة لبيع السلع الأساسية بأسعار موائمة، والاتفاقات التى أجراها دكتور مدبولى مع كبار مُصنعى ومُنتجى ومُوردى السلع الغذائية وممثلى كبريات السلاسل التجارية، من أجل تخفيض شامل على البضائع والسلع، أيضاً هناك عدة مبادرات نفذتها القوات المسلحة والشرطة لتوفير منافذ بيع دعماً لتخفيف العبء عن المواطن.
ملف الأسعار هو التحدى الرئيسى على أجندة الوزارة الجديدة، إذ لا يجب استنزاف جهود الحكومة نتيجة جشع تجار وسذاجة منطق محدود صوَّر لهم أن التلاعب فى الأسعار قد يعود عليهم ببعض الأرباح، لكن فى مقابل هذه الرؤية القاصرة عجزوا عن إدراك أن دائرة التلاعب فى الأسعار ستمس بدورها متطلباتهم المختلفة، هى قواعد السوق حين تغلب أطماع التاجر على القواعد والضوابط الاقتصادية.
المؤكد أن المواطن شعر بجدية نشاط الحملات الرقابية على الأسعار مؤخراً، فى المقابل مطلوب مضاعفة هذه الحملات وتكثيفها لتشمل كل مدن وقرى مصر حتى إن تطلب الأمر زيادة عدد العاملين فى الأجهزة الرقابية المعنية وإعطاء الحملات المزيد من الصلاحيات التى تتيح لها إجراءات عقابية صارمة لضبط الأسواق.
التلاعب فى قوت الشعب وإرباك الاقتصاد هو أيضاً جريمة بكل المعايير، تحديداً ونحن نطالب الحكومة الجديدة بتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئيس الوزراء بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى وزيادة جذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
إحقاقاً للحق لا بد من الاعتراف بأن ضبط الحكومة للأسواق لن يُكتب له النجاح بجهود وإجراءات من طرف واحد، إذ يتطلب اكتمال منظومته مشاركة المواطن -تحديداً التاجر وهو مواطن مصرى- والنظر بصورة أشمل إلى أن إيجابية الالتزام بضبط أسعار السوق ستعود عليه بالفائدة فى آخر الأمر.
أعباء ومسئوليات الحكومة الجديدة تتضاعف أيضاً نتيجة عدة عوامل. تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس الوزراء حددت بدقة استراتيجية متكاملة لتلبية طموح ومتطلبات الشارع المصرى، أبرز الأهداف المطلوبة من الحكومة وضع خطط عمل أكثر فاعلية فى الملف الاقتصادى الذى بدأت خطوات التحسن فيه تتخذ ملامح مبشرة.
أيضاً على نفس درجة الأهمية يتصدر ملف الأمن القومى المصرى بالنظر إلى التحديات التى تواجه مصر تحديداً من الحدود الشرقية، بالإضافة إلى الصراعات فى السودان وليبيا.
مبادرة القيادة السياسية بدأت مفاوضات صعبة بين كل الأطراف من أجل احتواء هذه الصراعات والوصول إلى التهدئة، خصوصاً مع نذر امتداد مساحة التهديدات إلى دول أخرى نتيجة مغامرات اليمين المتطرف الإسرائيلى.
مطلوب من الحكومة الجديدة المزيد من التواصل مع المواطنين، تحديداً البسطاء، لتوضيح جزئية ارتباط استقرار الأمن القومى، ليس فى مصر فقط ولكن على نطاق المنطقة العربية، بتحسن مسارات الاقتصاد والاستثمار بمختلف مجالاته.
الحكومة الجديدة تستقبل مهامها بمواجهة تحديات اقتصادية وسياسية على الصعيدين الداخلى والخارجى.. مهام تتطلب إيقاعاً أكثر سرعة وحسماً فى التحرك والقدرة على التنفيذ عبر نتائج تلبى رضا المواطن على أرض الواقع.
