«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه» يمين دستورية ينتظرها كل مواطن مصرى ينضم للحكومة فى منصب رفيع لخدمة الوطن، وهذا المنصب الوزارى «تشريف» يتمناه الجميع و«تكليف» لأداء مهمة وطنية و«تكريم» قلما يحصل عليه الكثيرون و«عمل» دؤوب مستمر بلا توقف لتحقيق إنجازات للأجيال القادمة.
«مصر» تشهد حراكاً سياسياً مختلفاً منذ فترة ليست بالقصيرة، والإصلاح السياسى يمشى متوازياً مع الإصلاح الاقتصادى، و«الحوار الوطنى» الذى يتم بين كافة الأطراف السياسية الفاعلة فى المجتمع وبين كافة القوى والكيانات والشباب والأحزاب والإعلاميين والنقابات مفيد جداً وحرّك المياه الراكدة فى الحياة السياسية المصرية.
«الحوار الوطنى»، بكل أمانة، نقل نبض الشارع المصرى إلى الحكومة، وهو نبض حقيقى وواقعى لما يتمناه المواطن خلال الفترة القادمة من الحكومة، أمنيات كثيرة ومطالب أكثر تجعلنا جميعاً فى حالة مترابطة ومتواصلة ووثيقة الصلة بين هذا الثلاثى (المواطن والحوار الوطنى والحكومة).
القوى السياسية موجودة بين المواطنين وجذورها مترسخة بين الأفراد والتجمعات والكيانات، ولهذا فهى لديها اقتراحات واقعية لطبيعة الأوضاع التى تعيشها مصر، ولهذا عرضت القوى السياسية آراءها ورؤاها وطرحت -فى أوراق عمل رسمية تم تقديمها للأمانة العامة للحوار الوطنى- طموحاتها للمرحلة القادمة، استمعت إدارة الحوار الوطنى لمساهمات الجميع، دارت نقاشات طويلة استغرقت ساعات كثيرة، ونقلت كل وجهات النظر تحت عنوان كبير هو (توصيات الحوار الوطنى)، وتم تقديم هذه التوصيات للرئيس عبدالفتاح السيسى، استجاب لبعضها، وتم تحويل بعضها لمجلس النواب لدراسة مدى قانونيتها.
ومن هذه التوصيات كانت بنود عديدة ستعمل الحكومة الجديدة على تفعيلها والاهتمام بها خلال المرحلة القادمة، بالتأكيد فإن ملف (بناء الإنسان) من أهم الملفات التى تتصدر أولويات الحكومة الجديدة، الاهتمام بالصحة والتعليم وزيادة الميزانية المخصصة لهما خلال المرحلة القادمة، وملف (الإصلاح الاقتصادى) من أهم الملفات التى ستكون ضمن اهتمامات الحكومة الجديدة، خاصة فى ظل الظروف الدولية المحيطة بنا والخارجة عن إرادتنا، بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والمواجهات فى قطاع غزة.
وهذه الأزمات أثرت على اقتصاديات الدول الكبرى وتأثرنا نحن بنصيب ليس بالكبير وليس بالقليل، وملف (الأمن القومى) هو الأهم على الإطلاق لأنه يتعلق بالتهديدات التى تحيط بـ«مصر» من كل اتجاه، لذلك لا بد من النظر بعين الاعتبار لهذه التهديدات والعمل على وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها وعدم تأثرها بالشائعات التى يروجها الهاربون بالخارج ونشر الوعى بين صفوف المواطنين واتباع سياسة المكاشفة ومشاركة الرأى العام فى هموم الوطن والتحديات التى يجب علينا التصدى لها.
(قوى سياسية، توصيات حوار وطنى، الحكومة الجديدة تعمل على الاستجابة للتوصيات) ثلاثى جيد لعملية سياسية جيدة وبناءة وفاعلة لتُحقق أهدافها، والنتيجة: ترتيب أولويات المرحلة القادمة وحل مشاكل المواطنين ومواجهة حالة الغلاء المنتشرة لأسعار السلع والتصدى لجشع التجار والممارسات الاحتكارية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والاهتمام بالاستثمار والعمل على جذب استثمارات جديدة لتعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة والاستمرار فى الاهتمام بالقرى الأكثر فقراً المدرجة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
