شاركت في ثورة 25 يناير بيقين من يؤمن بأن هذا الوطن يستحق مستقبلًا يليق بعظمة حضارته، وشاركت في ثورة 30 يونيو دفاعًا عن هوية شعبنا الذي أثبت أنه شديد الارتباط بأرضه وثقافته، وكلا الثورتين بالنسبة لي شهادة دامغة بأننا قادرون على التعايش مع الأزمات والمشكلات الحياتية، ولكننا لا نقبل أن ينال أحد من كرامتنا ومستقبل وطننا.
الآن.. وبعد مرور 11 عامًا على ثورة 30 يونيو، لا أرغب في التوقف أمام ثورتينا الشعبيتين.. وما عشناه قبلهما وما حققنا بعدهما، بل أرغب في استعادة جزء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها عقب فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الماضية، وجاء فيها (أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها، كما أؤكد إدراكي بأن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم).
الآن أتحدث باعتباري مواطنًا ينتمي إلى هذا الشعب الذي يدرك الرئيس أنه تحمل ثمن دفاعه عن وطنه وهويته، وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بوعي وحكمة، وكان زاده في سنوات الصبر أننا نبني جمهورية جديدة، وفق رؤية مشتركة تجمعنا، ونؤسس دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية، وتقوم على العلم والتكنولوجيا، وتحفظ لنا هويتنا وثقافتنا وتراثنا.
الآن أتوقف أمام تعهدات الرئيس في ولايته الجديدة، والتي اختصرها في جملة (هذه مصر التي نحلم بها جميعًا، وهؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم).
الآن أذكر الرئيس بأن تعهداته في ولايته الجديدة تحتاج إلى تغيير شامل يطال كل مؤسسات الدولة، تغيير جذري يعيد صياغة العلاقة بين الشعب والمسؤولين، ويرسخ مبدأ الرقابة والمحاسبة من البرلمان للحكومة، ويعيد الحيوية للجهاز الإداري للدولة، ويعزز الوصول لمرحلة العدالة الناجزة.
الآن يدرك الرئيس أن الشعب يحتاج إلى الأمل في التغيير أكثر من أي شيء آخر، وينتظر أن يكون 2024 عام تغيير السياسات وليس الحكومات، فهناك مؤشرات ودلالات لدى القيادة السياسية عن عدم رضاء المواطنين عن أداء بعض المسؤولين.. وهو ما تجسد في رد الفعل الشعبي تجاه أزمة الكهرباء.
الآن يدرك الرئيس أننا نعيش عصر المواطن البطل الذي تحمل الكثير لأجل وطنه، وحان الوقت للتخفيف من أعباء هذا المواطن، عبر تغيير شامل يستدعى الكفاءات الوطنية، لتتشارك في وضع خطة شاملة وحلول متكاملة، وقيادات شابة تعيد الحيوية للأجهزة التنفيذية على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب الشعب وحل مشاكله، وتحسين مستوى المتابعة والرقابة على الخدمات الحكومية والمشروعات التنموية، خاصة المتعلقة بقطاعات (الصحة – التعليم – التموين- الإسكان- الطرق – المواصلات).
الآن.. ينتظر الشعب التغيير الذي يقدم حلولًا عاجلة وناجزة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكبح جماح التضخم، والحفاظ على قيمة الجنيه المصري، ومواجهة ارتفاع الدين العام، ومراجعة القوانين بما يعزز الإنصاف وبلوغ العدالة المنشودة للجميع، وتهيئة الفضاء السياسي بما يضمن إفساح المجال لمناقشة التحديات على أرضية وطنية تغلق باب المساومات والمزايدات داخليًا وخارجيًا، والأهم أن نفتح باب الأمل على مصراعية؛ ليشعر الجميع أننا نؤسس لجمهورية جيدة تلبي رغبات الشعب وأحلامه المشروعة.
