سواء أُعلن التشكيل الوزارى الجديد عند نشر هذا المقال أو لم يعلن.. تبقى ثوابت التغيير كما هى.. يبدو فى المشهد الرئيس السيسى يسبق فى الحركة جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المصرية.. نتذكر فى الأسابيع الأولى لتولى الرئيس المسئولية وبينما يتحدث الوزراء ورئيسهم عن «تطوير الريف المصرى» تحدث الرئيس عن «الريف الجديد» الذى يحلم به!
وبينما تحدث «مسئولون» عن ضرورة الانتهاء من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، كان الرئيس فى زيارة عند الصباح الباكر للطريق المذكور ذاته! يفتش ويتابع.. يراقب ويوجه.. يدفع العمل إلى الأمام ويشحن طاقة ومعنويات العاملين به.. ثم أصبحت عادة أسبوعية يزور فيها الرئيس أماكن العمل والجهد والعرق.. فى المحاور والكبارى والمدن الجديدة وفى أنفاق القناة وغيرها وغيرها من مشروعات!
لماذا نقول ما سبق؟! لنمدح الرئيس؟! ليس فى حاجة إلى ذلك.. إنما نقوله لنؤكد أن هناك عدداً من المسئولين لا يستحقون -بأدائهم الباهت المتواضع- العمل مع منظومة أداء لا تتوقف عن الحركة.. ليس فقط مسئولو المكاتب من نقصدهم إنما مسئولو الأفق الضيق والرؤية قصيرة النظر والأحلام المحدودة.. بعض هؤلاء انتقدناهم وليس هناك وقت ليأتى مثلهم وننتقده، إنما نريد من يتحمل المسئولية عن جدارة وفى وقت لا فرص تُهدر فيه لـ«تجريب» قدرات وكفاءة البعض!
نريد المسئول المقاتل الذى يقتحم المشكلات بشجاعة.. يشتبك مع البيروقراطية والروتين.. يخوض المعارك طالما هناك مصلحة للناس والوطن. قادر، دون ارتعاش، على القتال من أجل البسطاء الغلابة ممن تدهسهم اللوائح وأحياناً تدهسهم مصالح بعض المتنفذين!
وكمثال بسيط: بعض الناس يدبرون قدراً ضئيلاً من المال يكفى لعربة لبيع بعض السلع أو المأكولات.. هنا ليس المسئول الجيد من يحقق الانضباط على حساب أكل عيش هؤلاء وقطع أرزاقهم.. الانضباط مطلوب.. احترام القانون مطلوب.. حق المواطن فى المرور من الشوارع مطلوب.. لكن أيضاً توفير مصدر رزق حلال لهؤلاء مطلوب، وهنا المسئول الجيد هو من يحقق توازناً بين كل ذلك.. يحترم القانون ويستطيع توفير مكان ملائم لهؤلاء الكادحين ممن لم ينضموا إلى صفوف الشحاذين ولا طابور المجرمين الجنائيين! وهذا مفيد للمجتمع كله!
المثال السابق واحد من أمثلة عديدة.. وهو أقرب للمحافظين ولرؤساء الأحياء.. ضربناه فى الحديث عن التعديل الوزارى لنشير إلى فكرة ممثلى الدولة عند رجل الشارع.. فتسرع هؤلاء فى التعامل مع أزمات الشارع المصرى يحملها المواطن مباشرة للدولة كلها.. قيادة سياسية وحكومة.. رغم أن التعليمات عكس ذلك وخلافها.. وعلى سبيل المثال: طالب الرئيس بزيادة موارد الدولة.. لأن بعضها لم يزل يتعامل بلوائح وضعت فى الثلاثينات والأربعينات والخمسينات.. تتعامل حتى اليوم بالقرش الصاغ والمليم!
وهو ما يحتاج -عقلاً- إلى تعديل.. كما كان المقصود وقف إهدارات عديدة فى مواطن تنفيذية كثيرة تتسرب من حقوق الدولة.. التى هى حقوق الناس.. كما كان الحال فى الضرائب.. لكن بعض الوزراء تصوروا أن المطلوب زيادة الرسوم..والزيادة بالمناسبة مطلوبة.. لكنها أيضاً زيادة بالعقل والمنطق لا تتجاوز نسباً خيالية من الرسوم الحالية!
فتحملت القيادة والحكومة مسئولية كل قرارات زيادة الرسوم غير المعقولة رغم أن الهدف لم يكن كما تم تطبيقه! وهكذا.. فصار المواطن بين جشع التجار وزيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه فى قطاعات عديدة! وهكذا!
فى المثال السابق أراد بعض الوزراء إظهار قدراتهم على زيادة موارد وزاراتهم.. لكن كان من الناحية الأخرى عدم الرضا الشعبى يسبق ذلك.. وقرار بجانب آخر.. ووزارة بجوار الأخرى. ينتهى الأمر إلى عدم رضا لا نطلبه ولا نحبه ولا نريده ولا نستحقه!
أمثلة عديدة على الأداء الذى لا يستحقه الرئيس مع من يعملون فى إدارته وفى تحقيق مهمته الأساسية بالنهوض بهذا الوطن.. ولكن للحديث بقية!
