«التعليم العالي»: التعامل مع 5021 شكوى خلال العام الحالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرصه الدائم على متابعة نتائج ومؤشرات أداء منظومة الشكاوى التابعة للوزارة، وخطوات التفاعل الجاد معها، مشيرًا إلى أنها تعُد حلقة الوصل بين الوزارة والجمهور والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، ودراسة وبحث وفحص هذه الشكاوى والعمل على حلها؛ بغرض تخفيف العبء عنهم، وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم، ورد الحقوق إلى أصحابها وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك.

وزارة التعليم العالي 

وتابع في بيان بأن بوابة الشكاوى الحكومية للوزارة التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، تعاملت خلال العام المالي 2023-2024، مع الشكاوى والطلبات التي بلغ عددها 5021.

وتتنوع الجهات التي ترد منها الالتماسات والشكاوى والطلبات الخاصة بالوزارة وقطاعاتها ما بين مواطن له مصالح شخصية أو علاقة عمل مع الوزارة، إضافة إلى المواطنين الذين لهم صلة بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى شكاوى مُقدمة من الطلاب الوافدين، وأعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثين للخارج للحصول على درجات علمية.

كما تتلقى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، الالتماسات والشكاوى الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والعاملين بالجامعات والمعاهد، فضلًا عن الشكاوى والالتماسات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية، وطلبات محولة للإدارة من أمانة مجلس الوزراء.

أوضح أن الشكاوى واردة من الطلاب وأولياء الأمور، بلغ عددها 475، وشكاوى أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة 155، شكاوى العاملين بالوزارة والجامعات المصرية 246، وبالنسبة لشكاوى الخريجين بلغ عددها 165 شكوى، وتلقي 93 شكوى من المواطنين، وبلغ عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بموقع الوزارة 3637 شكوى، كما تلقت الإدارة نحو 250 شكوى من خلال الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح مصطفى إمام مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، أنه يجري الرد على كل الشكاوى والالتماسات المُقدمة للوزارة، وإبلاغ مُقدميها بالنتيجة سواء بالإيجاب أو السلب، وذلك بعد عرضها على أجهزة الوزارة المختصة ببحث إمكانية الحل طبقًا للقواعد والقوانين المُنظمة، لافتًا إلى أنه هناك بعض الشكاوى ما زالت قيد الدراسة والمُتابعة مع جهات الاختصاص.