الحكومة: لا صحة لوجود خطة لبيع المستشفيات العامة ووقف الخدمات الصحية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نيّة الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وأنّه جار حاليا عرض 160 مستشفى في 22 محافظة على القطاع الخاص.

المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة

وأكد المركز في بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.

تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون انتقاص

وأوضحت الوزارة، أنّ القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).