جبالي: «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات» لا ينتقص من الخدمات المجانية

أكّد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ نجاح أي فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص في قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.

 مجلس النواب

وتابع رئيس مجلس النواب: «لاشك أنَّ الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكّدته المادة 18 من الدستور الحالي بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة».

الجلسة العامة

واستطرد رئيس مجلس النواب في كلمته بالجلسة العامة: «وفقًا لمعايير الجودة، تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل».

وأشار إلى أنَّ أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعي محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف في الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً في الأهداف والغايات.

ووجه جبالي الشكر إلى أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وأعضاء اللجنة المشتركة على المجهود المبذول في هذا المشروع، موضحًا أنَّ ملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات قانونية ــ كان لها عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص مشروع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.

كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافى الملاحظات والاشكاليات التي أبداها النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذي يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.