خطة وزارة النقل لملف الموانئ البحرية بعد تشكيل الحكومة الجديدة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل والصناعة، إن الوزارة تقوم بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة اعتماداً على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف

وأضاف في بيان له عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية، لافتاً إلى تطوير الموانئ البحرية والتي تشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم  بأعماق تتراوح من «18-22» متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم.

وأكد إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا، وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد 31 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة عام 2014 بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.

التوسع في تجارة الترانزيت

ونوه بتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، وتكوين أسطول تجارى مصري قوى قادر على خدمة التجارة الدولية واحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك أكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة على خدمة السفن العالمية وبكفاءة عالية.