أبرز المكاسب الدبلوماسية لمصر بعد ثورة 30 يونيو.. تحقيق التوازن ودور فعال

فترة حالكة للدبلوماسية المصرية هي تلك الفترة التي تولى فيها محمد مرسي مسؤولية البلاد، حيث فشلت الزيارات المتعددة التي أجراها «الرئيس الإخواني» شرقاً وغرباً في فتح آفاق التعاون البنَّاء بين مصر ودولاً عديدة في العالم، وبات واضحاً أن علاقات مصر الخارجية تقزَّمت في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر، وتراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي.

السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة 30 يونيو 

وفي تقرير عن السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة 30 يونيو، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الدبلوماسية المصرية تطلعت عقب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 إلى تلبية تطلعات وطموحات الشعب المصري باتباع سياسة الخارجية نشيطة ودور إقليمي ودولي فعال ذات توجه عربي وأفريقي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في سياستها الخارجية بتعاونها مع كل القوى الدولية، خاصة الصاعدة منها كالصين وروسيا والبرازيل والهند من أجل تعظيم المصالح المشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة لتلك الدول البازغة اقتصاديا.

ونالت مصر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن للفترة 2016-2017 ممثلة عن شمال أفريقيا، وعبَّرت خلالها عن مصالح الدول النامية لا سيما في قارتي إفريقيا وآسيا.

وكانت القضايا العربية والأفريقية في مقدمة أولويات عمل مصر، ووضعت مصر مبادئ مهمة وأهدافا لهذه الفترة تشمل دعم السلام والاستقرار في المحيطين الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق.

سياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجية

كما عملت مصر خلال دبلوماسيتها على الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجية في إطار استقلال القرار المصري ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة والاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية.

وعملت السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو على حماية الأمن القومي المصري والمصالح العليا وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، والاتجاه نحو تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.