مع بدء صدور التصريحات الرسمية حول طبيعة التغيير الوزاري والشخصيات التي سيضمها والمقرر أن تحلف اليمين غدا أمام الرئيس في العاصمة الجديدة تظهر أبرز سمات التغيير الوزاري في انتهاج دمج عدد من الوزارات تحديدا تلك التي يسود طبيعتها تداخل في المهام إذ تعد ضخامة الجهاز الإداري للدولة المصرية أحد أهم المشكلات التي تعاني منها الدولة، بل قد تدفع إلى إعاقة سرعة عمل الوزارة خصوصا في ظل كثرة عدد الوزارات مقارنة بعدد من الدول المتقدمة، بالإضافة إلى عدد من الهيئات التابعة لمجلس الوزراء مباشرة هذه القيود في الجهاز الإداري بالتأكيد لا تتفق مع خطوات تحققت في وقت قياسي نحو بناء جمهورية جديدة تليق بمكانة مصر والمواطن المصري وتسعى إلى تلبية طموحه.
دمج الوزارات ذات الصلة في المهام بالتأكيد سيؤدي إلى تيسير المتابعة الدقيقة للملفات المنوطة بها كل وزارة وتحقيق تكامل وتواصل أكبر بين السياسات ذات الصلة تقليل التعارض في السياسات حين يتم التخطيط لمهام كل وزارة معنية داخل الهيكل الإداري لها زيادة القدرة على الفاعلية بالإضافة إلى منح مساحة أكبر وسرعة في التحرك لمواجهة أي أزمة أو حتى في وضع خطط تنفيذ برنامج كل وزارة تحديدا تلك المعنية بالتأثير المباشر على المواطن.
أبرز التحديات أمام كثرة عدد الوزارات والتي قد تحد من فاعلية عملها تداخل الاختصاصات تفتيت المهمة بين أكثر من وزارة عدم وضوح الرؤية وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات تنفيذ عملية الدمج بين وزارتين بكل نتائجه الإيجابية في كسر قيود أداء الجهاز الإداري للحكومة تقليل البيروقراطية بشكل أكبر من خلال تغيير ثقافة صنع القرار سيشكل تجربة ناجحة من خلال اختيار الوزير المختص بالوزارة الجديدة وتعيين مساعدين كل منهم يمتلك خبرة بالملف المنوط به في الوزارات المدمجة على سبيل المثال دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي لتداخل المهام بين الوزارتين فالوزارة الأولى ينقسم دورها إلى محور الطقس التخطيط المختص بإعداد خطط التنمية المستدامة تطبيق أحكام القانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها بينما تتولى الوزارة الثانيه تعزيز التعاون مع شركاء التنميه الدوليين لدعم اجنده التنميه الوطنيه الدمج سيحقق التكامل بين ملفات كلا الوزارتين بما ينعكس ايجابيا على تعزيز التعاون مع شركاء التنميه الدوليين مثال ايجابي اخر عن دمج وزارتي الخارجيه والهجره ما يسهل عمليه التفاعل مع المواطنين سواء المهاجرين او المسافرين الى الخارج ما يدعم تقديم افضل مستوى ممكن من الخدمه والرعايه لابناء مصر في الخارج
ابرز الملامح المبشره في التغيير الوزاري انه سيشهد تعيين اكثر من نائب لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ما يحدد لكل نائب مسؤوليه الملف او الازمه المكلف بمتابعتها ووضع الحلول العاجله لها بدلا من ان تفتت متبعتها بين عده جهات ايضا التغييرات الشامله في المجموعه الاقتصاديه كانت مطلوبه تحديدا في ظل تحديات اقتصاديه واجهتها مصر باجراءات هدفت الى تخفيف المعاناه عن المواطن لكن المطلوب ايقاع اكثر فاعليه في الملف الاقتصادي وهو الابرز في التحديات امام الوزاره الجديده التي يجب ان تضع على اولويات مهامها تخفيف الاعباء المعيشيه عن المواطن
