دمج الوزارات ينسجم مع التوجه للتحول الرقمي وتطوير دولاب الدولة المصرية!

07:12 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024

نسمع كثيرا في وسائل الاعلام مصطلح "الإدارة الامريكية" أكثر من "الحكومة الأمريكية" حيث ينسجم ذلك مع التوجه الرأسمالي الليبرالي بالقدرة على إدارة البلاد والمجتمعات بأقل عدد من الوزارات والمسؤولين!

هنا.. في بلادنا.. يبدو التناقض جليا بين الحديث عن التنمية الادارية والذهاب الي الرقمنة والتحول الرقمي في ظل وجود او استمرار هيكل اداري ضخم.. والمنطق ذاته وبالكامل ينطبق علي الجهاز التنفيذي للدولة المصرية التي تعمل ومنذ فترة طويلة علي تحديث الجهاز الحكومي بكافة مؤسساته وهيئاته وقفزت هذه الجهود بعد 2014 قفزة كبيرة برزت واضحة في قانون الخدمة المدنية مع كافة الخطوات التي اتخذت لتطوير الجهاز الإداري ضمن مشروع شامل طال حتي مسميات الاقسام الفديمة فقد تبدل - مثلا - عنوان إدارات شئون العاملين الي ادارات الموارد البشرية وهكذا! بما يبرز التصورات الجديدة!

السؤال: ما فائدة وجود عدد اقل من الوزارات مع ضم قطاعات من وزارات سابقة إلى تركيبات جديدة لوزارات شكلت في التعديل الوزاري الجديد الكبير؟! نقول مباشرة اولها انسجام العمل - احد العناصر المهمة الذي يهتم به علم الإدارة بشقيه.. الإدارة العامة وإدارة الأعمال - حيث يوفر المهدر من الوقت والجهد كما انه يساهم في الاطلاع والاستيعاب الافضل لملفات واحدة بدلا من تشتتها علي اكثر من مستوي كما انها توفر المال الذي ينفق - في أحيان كثيرة - علي خبراء ومستشارين وعدد اكبر من الموظفين فضلا عن تجاوز أو تقليل عملية  تاخير اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بسبب المراسلات البينية وتعارض ظروف كل وزير أو وكلاء الوزارات المختلفة..اما الدمج فيوفر ذلك كله وهو نا ينعكس على أداء رشيد.. مرن.. يسمح مع مرور الوقت  بالتراكم واكتساب خبرات كبيرة لمن يتولون مختلف الملفات لينتهي الأمر بانجاز تصورات القيادة السياسية التي هي رؤي وخطك وسياسات تستهدف مصلحة البلاد والصالح العام كله!

علوم الإدارة الحديثة تطورت واتسعت.. وتكوىت أدواتها أيضا.. وربما تبدو "الإدارة بالأهداف" واحدة من توجهات العالم كله.. إذ  يكون التقدير الصحيح علي انجاز الاهداف هو تقييم الحساب الختامي لها.. فإذا انتهت إلى إنجاز اهداف الدولة وتوجيهات القيادة السياسة يمكن عندئذ القول انها حققت الاهداف المرجوة والمطلوبة والمقررة والعكس كله صحيح تماما.. وربما يكون ذلك هو التقييم الاكثر عدلا لاداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة المسئولين الكبار في كل مواقع الإدارة العليا!

على كل حال نسير نظريا في الطريق الصحيح يتبقي النجاح في التحدي العملي فعليا على أرض تنفيذ المسؤوليات وتطبيق التكليفات وعلينا أن نتفاءل مع تولي أسماء مرموقة وكفاءات مهمة اختبرت في مواطن كثيرة وقدمت بالفعل خلاصة جهدها!