خبير اقتصادي: ننتظر وزارة للاستثمار ضمن التغيير الوزاري المرتقب

قال الخبير الاقتصادي حسام عيد إنَّ هنالك الكثير من الآمال المنعقدة على إعلان عن التغيير الوزاري المرتقب، داعيا إلى أهمية أن تشمل خطة الحكومة المرتقبة بعض الإجراءات من أجل  عبور المرحلة الحالية بما فيها من تحديات داخلية وخارجية، وتخفيف حدتها على أداء الاقتصاد الوطني.

وجود وزير للاستثمار 

وأضاف «عيد» لـ«الوطن»، أنَّه على رأس هذه الإجراءات والمطالب وجود وزارة للاستثمار ضمن التغيير الوزاري المرتقب، لرفع كفاءة قطاع الاستثمار، لافتًا إلى أنَّه من الضروري أن يكون هناك وزير للاستثمار بالتشكيل الوزاري المرتقب، لرفع كفاءة قطاع الاستثمار في الاقتصاد الوطني ومتابعة تنفيذ استثمارات جديدة والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، بالإضافة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية خاصة في الاستثمارات المباشرة التي يكون لها مردود مباشر وسريع على أداء الاقتصاد الكلي.

استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ودعا إلى استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في صور الدعم، باعتبارها مكون أساسي من الاقتصاد الكلي، وذلك لأهميتها في زيادة المنتج المحلي وزيادة الناتج القومي الإجمالي مما قد يؤدي المزيد من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة ومزيدا أيضا من انخفاض معدلات الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي.

تخفيض النفقات العامة للدولة وزيادة الإيرادات

وأوضح الخبير الاقتصادي أنَّه يجب العمل على تخفيض النفقات العامة للدولة وزيادة الإيرادات العامة بخلاف الضرائب بالموازنة العامة للدولة والعمل على تطوير وتعظيم إيرادات وموارد الدولة.

التوقف عن استثمارات طويلة الأجل

وطالب بالتوقف بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية عن استثمارات طويلة الأجل وضخ الأموال المستثمرة الحكومية في استثمارات قصيرة الأجل بكل القطاعات الإنتاجية، لتأثيرها مردودها السريع على مؤشرات الاقتصاد الوطني ودفعه إلى تحقيق معدلات النمو المرجوة منه والمتوقعة.

البحث عن فرص تمويلية منخفضة التكلفة

ولفت إلى أن في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميا يجب على الحكومة المرتقبة البحث عن فرص تمويلية منخفضة التكلفة، وذلك من خلال سوق المال المصري من وسرعة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية والذي يتضمن أكثر من 50 شركة حكومية من الشركات الرائدة، والتي تمثل ما يقرب من 18 قطاعا، إذ يعتبر برنامج الطروحات طوق النجاة للاقتصاد المصري في الفترة الحالية والعمل على تحقيق الهدف منه وهو توفير التمويل اللازم للشركات المدرجة بالبرنامج لتوسعة أنشطتها وزيادة إنتاجها وبالتالي سوف يكون له تأثير إيجابي كبير على أداء مؤشرات الاقتصاد الوطني.