جيد أن تخاطب الحكومة المواطن وتقدره.. هذا الأمر يحسب للحكومة ولرئيسها وللقيادة السياسية وللدولة كلها.. إذ إنه تقليد غاب طويلاً عن مصر وشاهدناه مع مصارحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى اختار أن يخاطب المصريين مباشرة وبتلقائية وبصراحة مطلقة فى كل مناسبة يطل فيها على شعبنا.. واليوم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالعمل الفورى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها مع التركيز على إنهاء الأزمة تماماً فى أقرب وقت ممكن.. وها هو رئيس الحكومة يستجيب للتكليف الرئاسى ويخاطب المواطنين ليشرح ويتعهد.. يشرح أسباب قرار زيادة الأحمال المفاجئ ويؤكد أنه بسبب أزمة فى أحد حقول الطاقة فى دولة شقيقة نعتمد عليها فى استيراد كميات من الغاز.. رئيس الحكومة يتعهد بعدد من الإجراءات تنتهى بانتهاء أزمة الأحمال كلها وفق التكليف الرئاسى المشار إليه.. وذلك وفق خطوات منتظمة يبدأ أثرها بعد أيام وتحديداً من أول يوليو القادم بالالتزام بمواعيد محددة لغلق المحال التجارية غير المرتبطة بحياة الناس كالمخابز والصيدليات.. ويتعهد بتراجع خطط تخفيف الأحمال من الأسبوع الثالث من يوليو أيضاً نفسه.. ليتوقف تماماً - التخفيف - فى أغسطس ليمر أحد أصعب شهور الصيف وأكثرها سخونة، على أن يتوقف الأمر كله بنهاية العام، وهو ما يعنى العودة للتخفيف فى سبتمبر لكن على فترات أقل، وفى ظل تراجع سخونة الطقس بما يسمح بتحمل فترات التخفيف لنكمل الأشهر المتبقية من العام الحالى وفق خطط تخفيف أقل.رئيس الوزراء أكد أنه يقدر «مدى معاناة المواطنين والأسر المصرية جراء موضوع قطع الكهرباء بصفة عامة وخاصة ما حدث أمس «يقصد زيادة ساعات تخفيف الأحمال التى جرت فى أماكن عديدة.. وأضاف: «أن الكهرباء شىء أساسى فى حياة المواطنين ونقدر تماماً شكاوى واستغاثات المواطنين التى نتلقاها، خاصة الذين يعانون ظروفاً صحية معينة بسبب تقدم العمر أو ظروفاً إنسانية، فضلاً عن ظروف امتحانات الثانوية العامة.. وإنّ الأمر شديد الصعوبة على المسئولين أيضاً»!نقطة فنية مهمة نتوقف عندها فى تصريحات رئيس الوزراء حين قال «ليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع فى الشبكات، المشكلة فى تدبير الوقود، فمحطات الكهرباء تعمل على مكونين أساسيين هما المازوت والغاز الطبيعى».. انتهى كلام الدكتور مدبولى فى هذه النقطة التى تحتاج إلى توضيح، إذ إنها تشكل لبساً عند الكثيرين وسوء فهم عند البعض.. حيث تسمع كثيراً عن مصطلح «منظومة الكهرباء» ونقرأ «محطات توليد الطاقة» وعن ما ىسمى بـ«شركات التوزيع» ونقرأ رابعاً عن «الشبكة القومية» ومن هذه المصطلحات ندرك أن الكهرباء حتى تصل إلى المواطن تمر عبر عدة خطوات.. أولها إنتاج الكهرباء وهذا دور المحطات. وثانيها حمل هذه الطاقة إلى الشبكة القومية لتصل إلى محافظات الجمهورية.. ومن هناك تقوم شركات توزيع الكهرباء السبع الموجودة فى كافة أنحاء البلاد بتوزيعها على المنازل والمصانع والمحال التجارية والمرافق العامة.. وبالتالى فهذه المنظومة كلها تعمل بكفاءة. لا مشكلة فيها.. إنما الأزمة فى مدخلات المحطات لكى تعمل، وهى تحتاج إلى ما يشبه البنزين للسيارات. وهذه المدخلات عبارة عن مازوت وغاز طبيعى. وعندما حدثت مشكلة فى استيرادها لارتفاع سعر العملة انعكست المشكلة على تحريك وعمل محطات الكهرباء.. وبالتالى يريد رئيس الوزراء القول إن كل ما أنفق على منظومة الكهرباء من محطات ومحولات وشبكات لم يذهب هباء بل باق لشعبنا والأزمة فى «تموين» عملية إنتاج الكهرباء وهو ما وعد بحله!على كل حال جيد أن تعتذر للشعب المصرى وزارتا الكهرباء والبترول ثم حكومة تيسير الأعمال اليوم، ثم التعهد بالالتزام بالتكليف الرئاسى بتخفيف الأزمة وإنهائها كلية، وهو ما ننتظره خلال الأيام المقبلة مع تنظيم مواعيد التخفيف ليمر الأمر بسلام على المواطنين.
