أبدأ بالإشارة إلى أننى مواطنة طاعنة فى السن وبذا لا أطمع فى أى منصب حكومى وذلك بمناسبة رأيى فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المستقيلة وما أتوقعه، أو بالأحرى ما أتمناه من الحكومة الجديدة.. إننى من الفريق الذى يثق فى أن الدكتور مدبولى قد خاض بأمانة وشرف معارك ضارية للحفاظ على مصر وسط ظروف عالمية رهيبة ونجح فى تخطى عقبات أراد أعداء الوطن أن تكون قاتلة، وذلك رغم أن أهل الشر، كانوا، ومازالوا، مندسين فى مفاصل الدولة التى كانت على شفا الانهيار قبل ثورة يونيو.
ونفذت الحكومة بتعليمات من الرئيس السيسى أكبر قدر ممكن من البنى التحتية التى يستحيل التقدم والبناء فى غيابها وبالطبع لن يغامر مستثمر فى إقامة أى مشروع أو الإقدام على أدنى مساهمة فى غياب شبكات من الطرق والكبارى وانتشار شبكات الكهرباء والصرف الصحى وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية لأى دولة متقدمة.
ومن هنا أشعر بتفاؤل وثقة شديدة فى استكمال طريق التقدم فى ظل الوزارة الجديدة التى أعتبر من أهم واجباتها، تعديل الخطاب الدينى المتشدد.. فمن يقرأ الصحف، تفجعه يومياً نوعية الجرائم التى يرتكبها بعض ممن يجاهرون بانتمائهم الدينى ويبررون جرائمهم الوحشية بالقتل باسم الدين.. وهى نوعية من الجرائم كانت شبه معدومة، أو على الأقل نادرة قبل الانتشار الكثيف لبعض من أطلق عليهم وصف «الدعاة».. ويجدر بنا هنا الاعتراف بأن الدولة لم تكتف بالتغاضى عن الحملات المدمرة التى تسترت باسم الدين، لتبرير تقسيم الوطن إلى مسلم سنى ومسلم شيعى وإلى قبطى يعتبره الإرهابيون كافراً، لا يستحق الحياة، وهو سلاح أكثر قدرة على التدمير من أسلحة الدولة الصهيونية، التى لم تهدأ أبداً عن شن الحروب وبث نيران الفتن ويكفى مثلاً، أننا فى ظل الدين الجديد، الدخيل علينا، خاصة منذ منتصف سبعينات القرن الماضى والذى طبق فعلاً، أمل بريطانيا، فرق تسد، وهو ما سارت على دربه وريثتها، الولايات المتحدة الأمريكية، كانت التفرقة والفرز بين أبناء الوطن الواحد، منهجاً لعملاء قوى الشر.
ومن الملاحظات الجديرة باهتمام الحكومة الجديدة، إلغاء خانة الديانة فى كافة الأوراق الرسمية، فالطبيب، مطلوب أن يكون مؤهلاً لعلاج المرضى والعناية بهم أياً كانت عقيدته الدينية وكذلك المهندس والمعلم وغيرهم.
وأذكر هنا أننى أشرت أكثر من مرة إلى أننا كنا ثلاث تلميذات نحمل اسم فريدة فى أواخر أربعينات القرن الماضى، ننتمى إلى الديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، ولم نشعر بأى فرق بيننا بسبب الدين، بل ولم نتبين ديانة كل منا إلا عندما كانت الراهبة، فى مدرسة العائلة المقدسة بحلوان، تنادى كل منا باسم عائلتها، حيث يصعب أن تنادى بـ«فريدة» فقط فنقوم ثلاثتنا.
إن عودة الدولة إلى تطبيق المساواة بين كل مواطنيها، أكبر ضمانة لحماية الوحدة الوطنية، بكل جوانبها، وحدة الأرض، والإنسان والأمل، أن إشارة الرئيس إلى هذا الجانب الأساسى لاستعادة قوة المحروسة، أمر فى غاية الأهمية وهو الشرط الذى لا مفر منه لتأكيد الوحدة الوطنية، وأعتقد أننا لو أخذنا اثنين من أبناء كل محافظة مصرية، أحدهما مسلم والآخر مسيحى، وأتينا بأكبر علماء الجنس فى العالم ليقول مَن هو المسلم ومَن هو المسيحى، فلن يستطيع لأننا نفس الجينات.
فمنذ عهد الفراعنة ونحن شعب واحد، اعتنق بعضه المسيحية ثم دخل آخرون بعدها الإسلام، وكما قال أحد الحكماء، أنت فى مصر لا تعرف من المسلم ومن المسيحى، إلا عندما يدخل هذا إلى المسجد ويدخل الآخر إلى الكنيسة.
من أهم ما يجب توضيحه أيضاً لتصحيح المفاهيم الخاطئة، أن مرتكب الذنوب وبعضها جرائم منفرة، يدخل الجنة بقراءة آيات معينة وكأن من يصدرون هذه الفتاوى المضللة، يملكون مفاتيح الجنة والنار، وكذلك الاستسلام للخمول والكسل والاكتفاء بالدعاء ليرسل لنا الخالق عز وجل كل من نحتاجه، بينما قال فى كتابه الكريم، : «قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».. هذا بعض ما أعتقد أنه يستحق العلاج وأثق بأن الحكومة الجديدة ستمضى بإذن الله فى تصحيح الخطاب الدينى والعودة إلى الاعتدال الضامن الأساسى لوحدة الوطن.
