آليات الحكومة لتطبيق الحماية الاجتماعية.. إصلاح هيكل الأجور والمعاشات

أكد تقرير حكومي، أن التحول للدعم النقدي يضمن الوصول إلى جميع المستحقين الحقيقيين، كما يمكن الحكومة من تعزيز تأثير برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وترصد «الوطن» أبرز آليات الحماية الاجتماعية المطبقة في مصر، كالتالي:

الجانب التشريعي

استدعى التغيير الجذري في فلسفة الحماية الاجتماعية إجراء تعديلات تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق، وتأسيس قواعد بيانات دقيقة وشاملة.

الجانب المالي

أجرت الحكومة بعض التحسينات على هيكل الأجور للقطاعين العام والخاص، وذلك بخلاف الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة سنويا بوجه عام.

سعت الحكومة المصرية منذ عام 2016 لإصلاح هيكل الأجور والمعاشات وتطبيق زيادات في كل منهما من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، كالتضخم أو البطالة.

وقد تجلى هذا الاتجاه في البيانات المنشورة بموازنة العام المالي 203-2024 التي خصصت نحو 470 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين من إجمالي المصروفات البالغة نحو 2.99 تريليون جنيه مقابل 410 مليارات جنيه بموازنة العام السابق بزيادة 60 مليار جنيه.