محمد ممدوح يكتب.. 5 سنوات «حياة كريمة»

فى عام ٢٠١٩، أطلقت الدولة المصرية مشروعاً ضخماً يستهدف تحسين مستوى ما يقرب من ٦٠ مليون مواطن مصرى تحت مسمى مبادرة «حياة كريمة»، التى استهدفت تطوير قرى الريف المصرى وتحسين جودة حياة سكان أكثر من ٤٠٠٠ قرية.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حققت المبادرة نجاحات عظيمة فى مختلف القطاعات، حيث ساهمت فى تحسين العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية فى المناطق المستهدفة، ولعل من أبرز المؤشرات التى يمكن قياسها هى الحقوق الاقتصادية؛ حيث تعد الحقوق الاقتصادية من أهم الحقوق الأساسية للإنسان، وتشمل الحق فى العمل، والحق فى الغذاء، والحق فى السكن، والحق فى الرعاية الصحية، والحق فى التعليم.

وقد حققت مبادرة «حياة كريمة» العديد من الإنجازات فى مجال الحقوق الاقتصادية، من أهمها تعزيز الحق فى العمل للملايين من المصريين، حيث ساهمت المبادرة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المواطنين فى المناطق المستهدفة.

وقد شمل ذلك إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتدريب العمالة، وتوفير فرص عمل فى القطاعات المختلفة سواء عقب تطوير البنية التحتية للعديد من المحافظات المصرية أو من خلال المشروعات القومية التى استطاعت استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن فرص العمل، خاصة العائدين إلى الدولة المصرية عقب العديد من الأزمات التى ضربت المنطقة مثل الأزمة الليبية وعودة ملايين المصريين بسبب عدم الاستقرار، أو عودة مئات الآلاف من المصريين العاملين فى دول الخليج عقب تصاعد معدل توطين الوظائف وانتشار مصطلحات مثل السعودة والتكويت وغيرهما، والتى أدت إلى فقد العديد من المصريين لفرص العمل وعودتهم مرة أخرى إلى الدولة المصرية.

كما ساهمت المبادرة فى تعزيز الحق فى الغذاء للمواطنين فى المناطق المستهدفة. وقد شمل ذلك إنشاء مراكز تنمية الأسرة المصرية، وتوفير الدعم الغذائى للفئات الأوْلى بالرعاية، وتحسين منظومة الزراعة والإنتاج الحيوانى وإطلاق العديد من المبادرات لتحسين مستوى حياة الفلاح، خاصة صغار المزارعين، والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية الزراعة لتعزيز جودة الغذاء، بالإضافة لمبادرات الحماية الاجتماعية التى استهدفت تعزيز وصول الغذاء للفئات الأوْلى بالرعاية وضمان وصول الغذاء المناسب لكل المواطنين، ولا نستطيع أن ننسى مبادرات تغذية أطفال المدارس.

كانت هناك مشكلة كارثية عانت منها الدولة المصرية على مدار سنوات طوال، وكانت دائماً بمثابة وصمة سوداء فى ملف الحق فى السكن، حيث كانت تمتلك مصر أكثر من ٥٤ منطقة عشوائية من المناطق غير الآمنة على حياة الإنسان مثل (تل العقارب - الدويقة - بطن البقرة - مثلث ماسبيرو)، حيث ساهمت المبادرة فى تحسين السكن فى المناطق المستهدفة. وقد شمل ذلك إنشاء مساكن جديدة، وتطوير العشوائيات، وتوفير المرافق الأساسية للمواطنين، وأصبح لدينا الآن (روضة السيدة زينب - الأسمرات ومساكن تحيا مصر - بشائر الخير وغيرها)، بالإضافة لعشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعى ومشروعات الإسكان بالمحافظات الحدودية مثل سيناء وغيرها لتعزيز الحق فى السكن لكل مواطن على أرض مصر.

فى السياق ذاته، ساهمت المبادرة فى تحسين الرعاية الصحية فى جميع المحافظات المصرية، حيث شمل ذلك إنشاء مستشفيات ووحدات صحية، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، بالإضافة لإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل «١٠٠ مليون صحة» و«١٠٠ يوم صحة» و«صحة المصريين»، وغيرها، تلك المبادرات التى حولت دولة كانت تصنف بأنها الأعلى إصابة عالمياً بالتهاب الكبد الوبائى لدولة تتسلم الشهادة الذهبية منذ شهور ويعلن خلوها رسمياً من جانب منظمة الصحة العالمية من هذا المرض الذى استمر لسنوات ينهك صحة المصريين.

كل ما سبق لم يكن هو فقط ما تحقق، حيث ساهمت المبادرة فى تعزيز الحق فى التعليم فى جميع ربوع الجمهورية، وقد شمل ذلك إنشاء مدارس جديدة، وتوفير المقاعد الدراسية، وتحسين المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين، والعمل على بناء جيل جديد قادر على المشاركة فى عملية الإصلاح والتنمية عقب حصوله على التعليم اللائق والمجانى وفقاً لما كفله الدستور المصرى.

يمكن إجمال كل ما سبق فى مصطلح يليق بالخمس سنوات الماضية ويستحق أن يكون هو عنوان المقال، حيث استطاعت الجمهورية الجديدة أن تعزز من الحق فى التنمية للمصريين بما يضمن حصولهم على حياة كريمة يستحقها كل المصريين دون تمييز، ويكفى ما ساهمت به المبادرة فى تحسين الصورة الذهنية لمصر على المستوى الدولى وتقدمها العديد من المراكز وفقاً للعديد من المؤشرات (على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية والإقليمية)، حيث اعتبرتها العديد من المؤسسات الدولية والهيئات الأممية نموذجاً يحتذى به فى مجال التنمية الشاملة وتجربة تستحق الإشادة.