محامي «فتاة الدقهلية»: النيابة أنصفتها مرتين وننتظر حكم إثبات النسب

تجدد أمل «فتاة الدقهلية» بعد أن أنصفتها النيابة العامة للمرة الثانية في قضية اغتصابها، الأولي عندما أمر النائب العام بإعادة فتح التحقيق في قضيتها، وسحب عينات من الطالب المتهم باغتصابها وإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA والتي أثبتت أن الطفلة إبنته، ثم تدخلت النيابة للمرة الثانية بالطعن على حكم براءة الطالب من تهمة الإغتصاب وهو ما جعل النيابة تتقدم بالنقض علي الحكم بعد دراسة حكم الاستئناف.

محامي الفتاة: النيابة تجدد فينا الأمل

وقال السيد عبد المنعم بدره، محامي المجني عليها: «كل مرة تتدخل النيابة العامة في تلك القضية تجدد فينا الأمل لإثبات نسب الطفلة التي نسعى لإثباته منذ عامين، ورغم أن تحليل البصمة الوراثية DNA جاء منصفا للمجني عليها، إلا أنه بحكم براءة المتهم من الإغتصاب وفي ظل القوانين الحالية يستحيل إثبات نسب الطفلة لأنها في نظر القانون ابنة زنا».

وأضاف بدره لـ «الوطن»: «نوجه الشكر إلي النائب العام والنيابة العامة والتي تعيد فينا الأمن من جديد بطعنها بالنقض على حكم براءة المتهم، ونجد أمامنا الآن فرصة كبيرة للطفلة، والتي كان مآل قضيتها لإثبات النسب الرفض بسبب براءة المتهم من الإغتصاب بعد أن ادعى أن العلاقة نشأت مع المجني عليها بعد علاقة عاطفية جمعتهما رغم أن واقعة الإغتصاب تمت قبل يومين فقط من موعد زفافها على شاب آخر.

المحامي: الأم لا ذنب لها

وأشار إلي أن الطفلة والأم لا ذنب لهما في إذا كانت نتاج اغتصاب من عدمه فلها حق في حياة طبيعية وأن تحمل اسم الأب الذي أثبتت الوسائل العلمية الحديثة والتي لا شك فيها، إثبات نسبها للمتهم وهو تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي اللذان أكدا تطابق الحمض النووي بين الطفلة ووالدها.

تحديد جلسة لإثبات النسب

وأكد أن جلسة إثبات النسب تحدد لها جلسة يوم 8 أبريل القادم، ونتمنى أن ينصف القضاء الطفلة وأمها وأن يحكم بإثبات النسب لإبيها، لافتا إلى سعي الأم لإثبات نسب طفلتها منذ عام 2018 حتى الآن رغم ما تعانيه من تهديد وإيذاء بكل أنواعه، فالاغتصاب وقع رغما عنها ولهذا فهي ضحية فما بالنا إذا ضاع حقها في عقاب المغتصب بأن برأته المحكمة لأنها تأخذ بقواعد قانونية وإجرائية ومن الممكن عند حدوث خطأ في الإجراء تنهار القضية برمتها.

موقف النيابة العامة

يذكر أن النيابة العامة، أعلنت أمس أنها تقدمت إلى «محكمة النقض» بطلب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها «أمل عبدالحميد» كرهًا عنها، والصادر في نوفمبر من العام الماضي.

 وكانت «النيابة العامة» استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت محكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف ببراءة المتهم، فطعنت لذلك النيابة على الحكم أمام «محكمة النقض»، وتقدمت بمذكرة تتضمن أسباب الطعن بعد دراستها حكم البراءة ورفض الاستئناف.