"الشريف": تعظيم الاستفادة من البحث العلمى هدف قانون التجارب السريرية

تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمناقشة مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلاميا "بالتجارب السريرية"، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب السيد الشريف، لعرض نتائج أعمال اللجنة على مدار 6 اجتماعات.

وكانت اللجنة قد أعلنت فى آخر اجتماع لها فى ديسمبر الماضى، انتهاء اللجنة من مناقشة جميع الاعتراضات المرسلة من رئيس الجمهورية حول هذا القانون، تمهيدا لإعداد تقرير بالصياغات الجديدة لهذة المواد ليتم عرضه على المجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.

أكد النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ،أن اللجنة حرصت طوال عملها على تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون،فضلا عن الآخذ بالمقرتحات المقدمة من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة ،وكذلك تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.

وأوضح "الشريف " أن المعالجات التى قدمتها اللجنة البرلمانية الخاصة اقتصرت على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معًا.

ويرجع الأصل فى تشكيل هذة اللجنة البرلمانية ، إلى اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من المواد، والتى أرسل بها خطابا للبرلمان فى دور الانعقاد الماضى، وتضمنت المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والتي جاءت بالمواد "4- 5-9-11-20-22"، والتى اشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة علي برتوكول البحث، وكذلك التفتيش عليه قبل إجرائه، وهو أمر سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوارة أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى، إلا من خلال اللجان المؤسسية".

وشملت الاعتراضات المادة 8 من مشروع القانون، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، علي أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة.

وتضمنت الاعتراضات الرئاسية على مشروع القانون المواد العقابية،والتى لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث.وكذلك حظر مشروع القانون إرسال أي عينات بشرية للخارج بدعوى الخوف من استخدام هذه العينات لإجراء بحوث على جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي، خصوصا أن هناك 10 ملايين مصري بالخارج، ويمكن بسهولة عمل هذه الأبحاث، فضلا على أن إرسال العينات للخارج يمكن أن يكون الغرض منه الاستفادة من أجهزة وإمكانيات غير موجودة داخل مصر.

وتعد هذه السابقة الأولى من نوعها التى يشهدها مجلس النواب الحالي، بإعادة القيادة السياسية لأحد مشروعات القوانين ورفض التصديق عليه ،ولاسيما فى ظل الأعتراضات داخل الآوساط الطبية والعلمية الذى واجهها مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف إعلاميا بـ"التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ" .