"صيادلة القليوبية" ترفض طرح قوانين المهنة للنقاش في ظل غياب مجلس منتخب

دعت نقابة الصيادلة بالقليوبية كافة النقابات الفرعية على مستوى المحافظات، لعقد اجتماع عاجل بمقرها في مدينة بنها لاتخاذ موقف موحد لما يتردد من طرح القوانين الخاصة بمهنة الصيدلة للنقاش بمجلس النواب، والتي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات  خلال الفترة الحالية التي تقع فيها النقابة العامة تحت طائلة الحراسة القضائية.

وأصدرت النقابة، بيانًا لها اليوم، برئاسة الدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة، أكدت أن مجلسها يرفض طرح أي قوانين تخص مهنة الصيدلة للنقاش بمجلس النواب بدون وجود نقيب ومجلس نقابة عامة منتخب للمشاركة فى صياغة القوانين المهنية طبقا للمادة 77 من الدستور، والقانون رقم 47 لسنة 1969م.

وناشدت النقابة، النواب الصيادلة في البرلمان، بمطالبة رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بإرجاء النقاش في الوقت الحالي، حيث يتبقى شهر لانتهاء دور الانعقاد مما يعني عدم استيفاء المناقشات بجدية.

وأوضح  البيان أن مجلس النقابة يسعى للتواصل مع كافة النقابات الفرعية، غدا، لإرسال صيغة موحدة إلى رئيس مجلس النواب بهذا الطلب، والدفع بضرورة الالتزام بتواجد من لهم حق النقاش طبقا للدستور والقانون، بجانب التواصل مع كافة الأعضاء والجهات المعنية واللجنة الفنية للحارس القضائي؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لمارسمه القانون.

وأشار البيان إلى أنه سيجرى مخاطبة النقابة العامة للالتزام بما سينتج عنه اتفاق الفرعيات وما سيتم الإعلان عنه، وأن الخيارات ستكون أمام نقابات الصيادلة الفرعية في حال الاضطرار إلى النقاش دون وجود لجنة تشريعية منتخبة على الأقل من مجالس النقابات الفرعية من 10 أفراد يمثلون المجتمع الصيدلي، ابتداءً من الدعوة لجمعيات عمومية طارئة.

كما دعا البيان إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ الخميس المقبل للنقابة الفرعية لدراسة الوضع الحالي والقانوني بناءً على ما سيتم من مراسلات، والتواصل مع كل الجهات  المعنية.

وقال البيان: "نحن لن نتهاون فى السماح باستصدار اى قوانين أو تشريعات تنتهك حقوق الصيادلة أو تعبث بأرزاقهم ومقدراتهم، ونثق فى سعى الدولة لذلك، لذا نخاطب كيان الدولة المتمثل بمجلس النواب فى مراعاة الظروف الطارئة التى تمر بها مهنة الصيدلة ونقابتها التي تئن تحت ظل الحراسة القضائية".

وأكد البيان: الرفض القاطع لأي تعديلات دون مشاركة النقابة ومنظمات المجتمع المدني بعد إنهاء الحراسة القضائية بقوة الدستور وصحيح القانون.