وزير التعليم العالى الأسبق: الدولة أصبحت على قناعة بضرورة تطوير البحث العلمى.. ونحاول تعميم فكرة «الاقتصاد المعرفى»

قال الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، إن الدولة أصبح لديها اتجاه واضح لتطوير البحث العلمى ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن القناعة السياسية بضرورة الاهتمام بالبحث العلمى هى الأساس فى تحقيق التقدم، خاصة بترجمتها إلى إنفاق أكبر على البحث العلمى.

وأضاف «خورشيد» فى حواره لـ«الوطن»، أن «قرار تحويل كليات الحاسبات والمعلومات إلى الذكاء الاصطناعى وإنشاء الجديد منها يحتاج إلى الاستعدادات والتجهيزات القوية، كما يجب إجراء تجارب على عينات منها لإثبات نجاح التجربة من عدمها، ثم نبدأ فى التطبيق حتى نتجنب فشلها الذى بدوره سيؤثر بالسلب على العملية التعليمية والبحث العلمى». إلى نص الحوار:

ما تقييمك لجهود الدولة حالياً لتطوير البحث العلمى؟

- أصبحت الدولة على قناعة أكبر فى الوقت الحالى بضرورة تطوير التعليم والبحث العلمى، ومنذ فترة قريبة أصبح لديها اتجاه واضح ظهر فى كثير من الإجراءات التى تدعم التطوير، كما أن القيادة السياسية لديها وعى وإدراك كامل بأن تقدم الدولة وتحقيق التنمية المستدامة لن يتم إلا من خلال إحداث طفرة كبيرة فى التعليم بمراحله المختلفة، وأيضاً البحث العلمى للانتقال إلى مرحلة أخرى، ونحن الآن فى عصر المعرفة والبحث والتطوير وبناء المخزون المعرفى، كما أننا نحاول تعميم فكرة الاقتصاد المعرفى، وجاءت الثورة الصناعية الرابعة بالتكنولوجيا الذكية لتغير اتجاه الدولة فى اهتمامها بالبحث العلمى، حيث أصبح من الضرورى أن يأخذ المخطط الاقتصادى والباحث فى اعتباره تلك التطورات.

معتز خورشيد لـ"الوطن": نحتاج إلى تجارب قبل تحويل كليات "الحاسبات والمعلومات" لـ"الذكاء الاصطناعى"

حدثنا عن مشروعك البحثى «المردود الاقتصادى للاستثمار فى البحث العلمى والابتكار.. مقاربة الاقتصاد الكلى»؟ وما هدفه؟

- جاءت فكرة المشروع البحثى فى محاولة لإثبات أهمية قياس الانعكاسات الناجمة عن البحث العلمى على القطاعات الاقتصادية من خلال أساليب تحليلية وكمية وطرق مختلفة ومتطورة، وهذا يتم تطبيقه على جميع المؤسسات المسئولة عن الاقتصاد الوطنى سواء كانت بحثية أو غير بحثية، لذلك نسعى لقياس الآثار المباشرة وغير المباشرة للبحث العلمى والابتكار على الاقتصاد الوطنى بكافة جوانبه، وعلى المستويات المختلفة، لتقديم وثيقة بقياس المردود الاقتصادى الناتج عنه تثبت أنها غير محدودة، ولم تكن خاصة بمراكز البحث العلمى والأكاديمية فقط، ولكنها تنعكس على كل المؤسسات الوطنية من إنتاجية وخدمية وسلعية.

علينا مواكبة "الثورة الصناعية الرابعة" ومجتمعات المعرفة

هل ترى أن مؤسسات البحث العلمى تفتقر إلى الإمكانيات التى تؤهلها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة؟

- بالفعل تفتقر بنسبة كبيرة إلى الإمكانيات التى هى أساس تطور البحث العلمى، ونلاحظ هذا بشكل واضح بقياس نسبة الاختراعات والابتكارات التى تلقى قبولاً، والتى تبرز بشكل قوى أن نسبة كبيرة من الاختراعات التى تلقى قبولاً تأتى من خارج منظومة البحث العلمى، أى من خارج مؤسساته، لذلك لا بد للدولة أن تكرس جهودها فى الفترة المقبلة حول زيادة إنتاجية مؤسسات البحث العلمى بتطويرها وتوفير جميع الإمكانيات المطلوبة.

ما رأيك فى اتجاه تحويل كليات الحاسبات والمعلومات إلى «الذكاء الاصطناعى»؟ وإنشاء الجديد منها؟

- جاء هذا فى اتجاه واضح من الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار بتطبيق تكنولوجيا حديثة، وعلينا أن نؤهل أنفسنا لذلك بتوفير الموارد البشرية والإمكانيات التكنولوجية والقدرة على إحكام تلك المنظومة، فقرار إنشاء كليتين للذكاء الاصطناعى فى كفر الشيخ والمنوفية، وتحويل كليات الحاسبات والمعلومات إلى الذكاء الاصطناعى يرفع من مكانة التعليم فى مصر بين الدول المتقدمة، وحتى يتحقق ذلك لا بد أن نأخذ الوقت الكافى فى العمل والتجهيز لذلك، فهذا التوجه يواكب الثورة الصناعية الرابعة ويواكب مجتمعات المعرفة والحداثة، ومن وجهة نظرى لا بد أن تكون هناك تجارب لعينات من عدد من الكليات على مستوى الدولة للاطمئنان على نجاح التجربة من عدمها، وما إذا كانت لدينا إمكانيات قادرة على تبنى ذلك الاتجاه أم لا وقياس البنية الأساسية لأجهزة الحاسوب ومعرفة نقاط القوى ونقاط الضعف، ثم نحلل تلك التجربة لنصل إلى نتيجة، وإذا ثبت نجاح التجربة نقوم بتعميمها على جميع الجامعات، فإجراء التجارب يجنّبنا الوقوع فى مشكلات فشل التجربة والذى بدوره يؤثر بالسلب على العملية التعليمية والبحث العلمى.