وزراء سابقون عن زيادة ميزانية البحث العلمي: يجب وضع استراتيجية مفصلة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة حجم الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير من 11.8 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 47%، موضحا في كلمته خلال احتفالية عيد العلم: "عندما توليت المسؤولية حرصت على الفور على الالتقاء بشباب المفكرين والمبتكرين ثم أعضاء أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، ثم عقدنا عيد العلم بعد توقف واستمرت لقاءاتي بصفة مستمرة بالقائمين على البحث العلمي وقياداته وعلماء مصر في الداخل والخارج للاستماع لهم والاهتداء بآرائهم ونتائج أبحاثهم في كيفية تطوير هذا الوطن وتحقيق تطلعات شعبه العظيم".

من جانبها، تقول الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، إن زيادة الموازنة العامة للدولة تعطي مساحة أوسع لتطوير الأبحاث المعملية ومواكبه التكنولوجيا الموجودة على مستوى العالم، مضيفا أن الأهم من زيادة ميزانية البحث العلمي هو عدم تكرار الأجهزة والأبحاث ووضع استراتيجية مفصلة.

وأضافت زخاري في تصريح لـ"الوطن"، أن تطوير البحث العلمي من الممكن استخدامه في مجالات دون الأخرى، مثل تطوير مشروعات الطاقة والزراعة والصحة وهو ما تحتاجه مصر حاليا، موضحة أنه وقبل وضع الميزانية الخاصة بالبحث العلمي بيحدد يقدم كل مركز بحثي تقريرا عما سيعمل عليه ويحتاج لتلك الموازنة لتطويره.

وأكدت وزيرة البحث العلمي الأسبق أن الزيادة المقررة في ميزانية البحث العلمي لن تكون تحت بند مرتبات العاملين ولكنها ستكون في مجال تطوير المعامل والمباني وسيحصل عليها المعاهد والمراكز البحثية، مشيرة إلى أن مصر في حاجة لزيادة أخرى في ذلك المجال بينما يكون الأهم هو مجالات تطيبقها، مختتمة: "هتكون تابعة للاستراتيجية زي صندوق تمويل الأبحاث العلمية والمجالات المهمة اللي بنحتاجها وهكذا".

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي السابق، إن الأزمة تقبع في عدم تطوير قطاع الصناعة والذي لا يوجد لديه إيمان حقيقي وتركيز كافٍ في البحث والتطوير والصرف عليه للتطوير سواء لتطوير المنتج أو مجال الإبداع والأفكار الجديدة، مضيفا أن البحث العلمي يتم صرفه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخلاف وجود قطاعات أخرى يتم فيها تحديد تلك المبالغ تحت مبدأ التطوير والبحث.

وأوضح الشيحي في تصريح لـ"الوطن" أنه يجب أن تكون هناك استثمارات في مجالات البحث العلمي والذي من شأنه أن يعود بشكل إيجابي على الدولة ويحقق فائده أكبر، مضيفا أن الوظائف التقليدية على مستوى العالم باتت في تقلص مستمر في الوظائف بينما تعلن الشركات الناشئة عن حاجتها لموظفين جدد حتى تستطيع العمل على إنشاء وتطوير الأفكار الإبداعية على الباحثين والذين يفكرون بشكل غير تقليدي ما يؤدي إلى القيام بشركات وصناعات توفر فرص عمل أكثر.

وأشار وزير التعليم العالي السابق إلى أن الدولة تحتاج للعمل حاليا بعد قرار الزيادة ذلك على اتجاهين، الأول هو زيادة المخصصات في البحث والتطوير والبحث العلمي في الهيئات المختفلة، والثاني تشجيع الفكر الإبداعي الخلاق للاستفادة من الأفكار الإبداعية وتبنيها، متابعا أن الصناعات في العالم بأسره تقوم على تشجيع الأفكار من خلال منظومة تعليم تشجيعية على التفكير الإبداعي والتعليم.

وأكد الشيحي أن الباحثين على مستوى الجمهورية يجب أن يبحثوا عن أفكار خارج الصندوق للحصول على الدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تدخل أفكارهم تلك في "الحضانات" وتخرج للنور في شكل شركات قادرة على التطوير، مختتما: "إحنا ما زلنا محتاجين زيادة كبيرة في البحث العلمي بس هي مش بتيجي في فترة واحدة وبتكون عن طريق مخصصات ومينفعش من الأول يديلك مبلغ وإنت مش عارف هتصرفه في إيه فبالتالي هيتم صرفه بشكل خاطئ وغير مرشَّد".