رشوة «التخطيط»: المتهم سرب معلومات مناقصة أجهزة حاسب آلى

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل ضبط مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه رشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية، ومعدات إلكترونية، وكابلات للوزارة، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية التى تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه ما يؤثر على تنافسية العطاءات، ويؤدى إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها، فيما سادت حالة من الترقب والاندهاش فى صفوف العاملين فى الوزارة، منذ الإعلان عن ضبط مسئول المشتريات أمس الأول.

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن تاريخ واقعة رشوة مدير المشتريات بوزارة التخطيط يعود لمطلع عام 2016، فى عهد الوزير السابق الدكتور أشرف العربى، وإن هذا المسئول خضع للمراقبة من قبَل هيئة الرقابة الإدارية التى رصدت تحركاته وتعاملاته منذ شهور قبل أن يتم الإعلان عن ضبطه مساء أمس الأول. وأضافت «المصادر» أنه بالرغم من وجود بوابة المشتريات الحكومية برعاية وزارة التخطيط فإن مسئول المشتريات بالوزارة سرب «معلومات عن عروض الشركات المنافسة» من واقع فض المظاريف لشركة أجهزة حاسبات آلية، بهدف إرساء المناقصة عليها. وأشارت «المصادر» إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بصدد عقد اجتماع موسع خلال ساعات مع قيادات الوزارة وبحضور نائبيها الدكتور صالح الشيخ، نائب الوزير للإصلاح الإدارى، والدكتورة نهال المغربل، نائبة الوزيرة للمتابعة، بهدف متابعة أعمال مراجعة العمليات المالية والإدارية خلال الفترة الماضية، السابقة والتالية لواقعة الرشوة التى تمت العام الماضى. من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحات لـ«الوطن» إنه لا يمكن التستر على أى عنصر فاسد فى أى من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مشيدةً بالجهود المبذولة من قبَل هيئة الرقابة الإدارية للكشف عن بؤر الفساد والمفسدين، مضيفةً أن «حملة تطهير الجهاز الإدارى انطلقت وستستمر الفترة المقبلة لحين التخلص من العناصر الفاسدة داخله». وقالت «هالة» إن «الرقابة الإدارية» تلعب دوراً فى غاية الأهمية، عبر حمايتها موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وتخليصهم من العناصر الفاسدة التى تسىء إليهم، والتى تؤثر سلباً على جودة الخدمات التى يؤديها الجهاز الإدارى. وكشفت «الوزيرة» عن تقديمها خطة لإصلاح منظومة المشتريات الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، تتضمن تطوير وتقييم منظومة المشتريات إلكترونياً كمرحلة ثانية تالية لإطلاق بوابة المشتريات الحكومية قبل شهور، بهدف خفض أشكال التدخل البشرى فى عملية المشتريات، وما قد يترتب عليها من شبهات الفساد.

وقالت «الوزيرة» إن كل الوحدات الإدارية التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سوف تخضع لمراجعة عملياتها وإجراءاتها بما يحقق الشفافية والنزاهة فى مهام عمل الوزارة، وأشارت إلى عزمها تشكيل لجنة تضم مجموعة من الكفاءات والخبرات لفحص ملفات الوزارة.